ميشال نصر
بمواكبة من دولة حكومة تصريف الاعمال، على ايقاع هدير المقاتلات الاسرائيلية انجز استحقاق امحانات البكالوريا، وبمباركة من رجل الفاتيكان الثاني، انطلق سباق المواجهة الرئاسية بحلته الجديدة ، على وقع اصطفاف سياسي حاد، قد تخلفه الصفقة التي قارب ثنائي عين التينة-ميرنا الشالوحي على انجازها، بديلا عن الاستحقاق الرئاسي، المعلق الى اجل غير مسمى، وفقا لمطالعتهما السياسية.
مصادر مواكبة للاتصالات الجارية اشارت الى ان ثمة حركة دبلوماسية ناشطة بين عواصم القرار لتمرير انتخابات رئاسية في لبنان على قياس معين، بين مرشحين تحديين، بعدما تبين ان محور الممانعة ليس في وارد التنازل عن ترشيح رئيس تيار المردة، وبالتالي ما يوجب على المعارضة خوض المعركة بمرشح مواجهة ايضا، سقفه وثيقة بكركي غير المعلنة رسميا، وان كشف مضمونها البطريرك الماروني في عظات الاحد، من جهة، والمواصفات التي ذكرها امين سر الفاتيكان.
ووفقا للمصادر فان المواصفات تتقاطع وتلخص بالتالي:
-غير مؤمن بتحالف الاقليات، ما يعني عمليا عدم اصطفافه في اي من المحاور الاقليمية، وهو ما يتطابق مع مطلب بكركي بالحياد، في احد اوجهه، كما انه ينسف نظرية محور الممانعة الذي يقول بحلف مسيحي-شيعي، من منطلق مواجهة المد الاكبر في المنطقة، وقد ازدهرت هذه الفرضية مع انفجار الربيع العربي وبروز الجماعات الاسلامية المتطرفة.
-ان يعمل على تطبيق كامل القرارات الدولية، ما يعني عمليا، القرار ١٩٥٩،الذي يدعو الى حل ما تبقى من ميليشيات، والمقصود وقتها حزب الله تحديدا، سحب السلاح الفلسطيني، والاهم اجراء الاستحقاقات الدستورية باوقاتها عبر رفضه التمديد. اما القرار الثاني، فهو ال١٧٠١، مع ما يعنيه من تغيير للمعادلة السياسية الحكومية، اي البيان الوزاري.
-ان يطبق اتفاق الطائف بكامل مندرجاته، تطبيقا دقيقا، اي اعادة التوازن السياسي المفقود الى البلد، واسقاط كل ما انتجه اتفاق الدوحة من معادلات في مقدمتها “الثلث الضامن”، والاهم على هذا الصعيد حسم صيغة الحكم في الفترة القادمة، في وقت ثمة من يتحدث عن سباق بين فرنسا وقطر، لاعداد مؤتمر حوار يبحث صيغة حكم جديدة.
لكن هل يعني ذلك العودة الى تبني ترشيح ميشال معوض؟
ترد المصادر بالقول ليس بالضرورة، العودة الى معوض، انما بالتاكيد بالمواصفات نفسها، وان كان لا مانع من تبني شخصية محسوبة على “الخيار الثالث” ، في حال التزامها بالمسلمات “الرسولية” ، التي يستحيل على الاطراف المسيحية التراجع الى ما دون سقفها.
من هنا جاء طرح اسم “صلاح حنين” كخيار ثالث سيادي، استنادا الى تاريخ عائلته، والى مواقفه السياسية واصطفافه طوال الفترة الماضية، اضف الى ذلك قربه من الصرح البطريركي، الذي بادر الى “تسميته”، بعيد زيارة باروليني الى بيروت، وما وضعه من مواصفات.
وتابعت المصادر بان المطلوب اليوم من يؤمن هذا الضمانات للمسيحيين، بمساعدة دولية، الذين خبروا منذ اتفاق الطائف نتائج كسر التوازنات السياسية في البلد، ذلك ان انتخاب رؤوساء من محور الممانعة، او من “الخيار الثالث” مع الرئيس ميشال سليمان، ادى الى مزيد من الانهيار، وصولا الى سقوط الدولة اللبنانية مفهوما وتطبيقا، وكذلك مؤسساتها، والتي لم يعد بالامكان اعادة احيائها، وفقا للنماذج السابقة، فلبنان لم يعد حتى “دولة فاشلة”.
وختمت المصادر بان ثمة مسعى ودفع لمحور الممانعة، بهدف تمرير مرشحه عشية الانتخابات الرئاسية الاميركية، في مقابل هجوم مضاد تقوده عاصمة الكثلكة لمؤازرة الصرح البطريركي لتامين وصول مرشح يلبي مواصفاتهما، ومن اجل ذلك بدات الاتصالات مع واشنطن.
