كشفت مصادر حقوقية انه في حال تخلف الاشخاص الذين قرر المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، عن الحضور امامه، بعد ابلاغهم لصقا، سيعمد الى ختم الملف الذي بات يحوي مئات الصفحات وإرساله الى النيابة العامة للمطالعة وإبداء الرأي سلباً أو إيجاباً ثم ردّه لاحقاً اليه ليُصدِر قراره الإتهامي ويحيله الى المجلس العدلي بعد تبريره بإنقضاء مهلة مطالعة النيابة العامة التي رفضت ولا تزال التعاون معه لا بل تتهمّه بجرم “اغتصاب” السلطة.
