خاص – بيروت بوست
واضح ان ما جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، على صعيد الزيادات التي منحت للعسكريين وللمتقاعدين منهم، ولكيفية تأمين التمويل، والذي لم يعارضه وزراء معراب في الحكومة، لم يمر مرور الكرام.
فما ان صدر القرار، حتى بادر نواب تكتل الجمهورية القوية، الى “ركب” موجة الاعتراض التي سادت الشارع، محاولين استدراك “الزحطة” التي وجد فيها الخصوم فرصة ممتازة للانقضاض، فاتحين الدفاتر مخرجين التصاريح والاحداث.
وضع دفع بالقوات اللبنانية الى اتخاذ وضعية “الدفاع الهجومي”، فاتخذ تكتلها النيابي قرارين مهمين: الاول، الطعن بقرار ضريبة المحروقات امام مجلس شورى الدولة، والثاني، تاكيدها على ان المساعدة يجب ان تطال كل الموظفين في القطاع العام، عملا بمبدأ المساواة، دون تفريق او تمييز.
وعليه، هل وقعت القوات اللبنانية في فخ نصب لها؟ ام هي الموجة الشعبية وتداعيات القرار ما دفعها الى اتخاذ موقف مناقض؟ وهل كانت معراب، اساسا على علم بالزيادة؟
