بضربة دستورية قاضية سياسيا، أسقط أربعة وثمانون نائبا تسمية نجيب ميقاتي رئيسا لحكومة العهد الأولى، وأحلوا محله مندوب لبنان السابق لدى الأمم المتحدة ورئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، الذي سبق لكتل معينة أن رشحته للمنصب الثالث في الدولة اللبنانية، من دون أن تكتمل ظروف التسمية إلا اليوم.
فبسحر ساحر تغيرت خارطة مواقف الكتل النيابيةومن سمى نجيب ميقاتي الاحد ذهب الاثنين بإتجاه تسمية نواف سلام الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة”فما عدا مما بدا…وما الذي تغير بين ليلة وضحاها”؟
في كل الاحوال يطوي خروج ميقاتي من السراي الحكومي، أكثر من صفحة سوداء في تاريخ الوطن:
الاولى، الانقلاب على الدستور والميثاق، بإصرار حكومة تصريف الاعمال على ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، في غياب الوزراء الممثلين للمكون المسيحي، وخارج منطوق المادة الثانية والستين من الدستور التي تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء.
الثانية، استمرار حكومة تصريف الاعمال بممارسة السلطة، على رغم انتخاب مجلس نيابي جديد لم يمنحها الثقة منذ ثلاث سنوات، ولم يكن قادرا بالتالي على مراقبتها ومساءلتها بحكم كونها مستقيلة.
الثالثة، تشمل كل الممارسات غير الطبيعية في مسألة المال العام المنهوب، عبر تعطيل الملاحقات القضائية، ومحاولة منع مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون من ممارسة مهماتها، وتوفير الغطاء السياسي للمرتكبين، وفي مقدمهم الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.
في كل الاحوال، ما جرى أمس إيجابي للغاية، بغض النظر عن الاسباب والخلفيات والاهداف بالنسبة الى بعض القوى والنواب.
أما المسألة الميثاقية التي أثارها موقف كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، فمحالة على المساعي التي ستبذل، منعا لعزل أي مكون، وتسهيلا لتأليف سلس للحكومة، لأن فرصا كثيرة تنتظرنا، كما اعلن رئيس الجمهورية فور انتهاء الاستشارات الملزمة في قصر بعبدا.
