اصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال قرارا، قضى بتجميد عمل 280 مكتبا لإستقدام العاملات الأجنبيات، بعدما تخلفت عن تسوية اوضاعها التي تثبت استيفاءها الشروط القانونية والإنسانية.
اللافت ان هذا الاجراء جاء في ظل احصاءات المديرية العامة للامن العام التي تحدثت عن ارتفاع ارقام العاملات الاجنبيات القادمات الى لبنان.
فماذا يخفي قرار الوزير خلفه؟ ولصالح من جاء هذه الخطوة؟ وهل من كيدية سياسية وراء الامر، ام مجرد تحقيق مكاسب مالية للبعض؟
