بين منطقين، ينقسم لبنان: المنطق الاول، يتحدث عن انكسار الثنائي في جلسة مجلس الوزراء بمجرد انعقادها، خصوصا انها انتجت ترحيبا حكوميا بخطة قدمها الجيش لحصر السلاح.
اما المنطق الثاني، فيروج لتراجع الحكومة في جلسة 5 ايلول عن قرارها الصادر في 5 آب، ولو بصورة ضمنية، وتحت عنوان ربط النزاع، بدليل الترحيب لا الاقرار، وانسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة المعنية لا من الحكومة، وهو ما يؤشر الى طبخة ما، تم انضاجها قبيل الجلسة، وادى التزامها الى موقف ايجابي من الرئيس نبيه بري.
لكن بين المنطقين، ثلاثة اسئلة مطروحة:
اولا، كيف ستتعامل واشنطن ومعها حلفاؤها الاقليميون مع ما صدر عن الحكومة، وهل سيُعتبر كافيا لتحقيق المطلوب من قبلهم؟
ثانيا، ما حقيقة موقف مناهضي حزب الله في الحكومة، وهل يكررون تجرٍبة التحفظ على غرار تحفظهم الشكلي على البيانات الوزارية المؤيدة للمقاومة في كل الحكومات التي شاركوا فيها؟
ثالثا، كيف ستكمل الحكومة مسيرتها في الايام والاشهر المقبلة، وهل ستتمكن من تحقيق ولو انجاز بسيط في الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية بعد ثمانية اشهر من المراوحة والفشل؟
