بالنسبة الى ملف الجنوب، القول إنَّ الاسبوع الطالع حاسم، مبالغة. اما اعتباره مؤشراً الى ما سيأتي من بعده، فواقعي بعض الشيء، نظراً إلى ما ستحمله زيارة توم براك من ناحية، والمصير الذي سينتهي اليه التمديد لليونيفيل من ناحية اخرى، الى جانب مصير خطة الجيش لحصر السلاح، التي يفترض ان تحضر على طاولة مجلس الوزراء قبل نهاية آب الجاري.
فعودة المبعوث الاميركي، محمَّلاً بأجوبة اسرائيلية على الورقة اللبنانية التي اقرَّتها الحكومة، ومزوداً بمعطيات سورية من اللقاء الباريسي الذي جمعه مع احمد الشيباني، الى جانب لقاء سيعقد في الساعات المقبلة بينه وبين احمد الشرع وفق معلومات متداولة، كفيل بالرد على الكثير من الاسئلة، منها دقة ما نقل عن رفض اسرائيلي للانسحاب الكامل من الجنوب وتوجه لإقامة منطقة عازلة بطربوش اقتصادي، ومنها ما يتعلق بموقف النظام السوري الجديد من لبنانية مزارع شبعا.
اما التمديد لليونيفيل، ولاسيما الشكل الذي سيمرر به، والموقف الاميركي من ذلك، فإشارة واضحة الى اتجاهات الامور في المرحلة المقبلة، سواء نحو رفع منسوب الضغوطـ، او تخفيفِها، تشجيعاً للحكومة اللبنانية على المضي قدماً في اجراءاتها الخاصة بحصرية السلاح.
اما خطة الجيش لحصر السلاح وجلسة مجلس الوزراء التي يفترض ان تدرسها، فمحور اخذ ورد بين اكثر من تحليل او توقع: فبين من يعتقد بأن على الجيش ان يعيد الكرة الى الحكومة، رافضاً اي اجراء عملي من دون قرار يستند الى توافق سياسي حرصاً على تماسك المؤسسة، وبين قائل بضرورة الدخول في مواجهة تحت شعار ضرب الحديد وهو حامٍ، يبقى التعويل على موقف مسؤول مطلوب من حزب الله، وعلى شعبوية اقل من الافرقاء المزايدين، المخاطرين بإقحام البلاد في نزاع اهلي، والاهم على مبادرة لبنانية سيادية، تفرض معادلة حصر كامل السلاح بيد الدولة اللبنانية مقابل استعادة كامل السيادة وكامل الحقوق، لا على شكل مسرحية سلاح المخيمات الفلسطينية، بل بصورة جدية واقعية، تحفظ الوطن، وتتفادي ما يهدد وحدة الكيان.
(او.تي.في)
