بعد اربعة عقود واكثر على اتفاق 17 ايار 1983 وانتفاضة 6 شباط 1984، مجددا: نبيه بري ووليد جنبلاط.
الاول، الذي يتربع على عرش الرئاسة الثانية منذ ثلاثة عقود، الى جانب بقائه على رأس حركة أمل، يعلن ان الضامن الأميركي أحال اتفاق وقف النار مع إسرائيل الموقع في 27 تشرين الثاني الفائت أسوأ من 17 أيار، ويقول: يا محلى 17 أيار. يريدون التعامل معنا كأننا خاسرون. نعم دفعنا الثمن. والآن لا أحد يريد الحوار.
اما الثاني، الذي اضحى رئيسا سابقا للحزب التقدمي الاشتراكي الذي اعلن قبل مدة تسليم ما استحوذ عليه من سلاح في المرحلة الاخيرة، فرأى أن ما يطرح على لبنان إملاء إسرائيلي يهدف إلى فرض الاستسلام، مشددا على أن الحل يكمن في الحوار لإقناع حزب الله، وليس بالمواجهة العسكرية. فمقاتلو الحزب جزء من النسيج اللبناني، والتركيز على سلاحه من دون مراعاة الحساسيات السياسية للطائفة الشيعية لن ينجح.
في الموازاة، وقبل جلسة الحكومة المصيرية، قائد الجيش العماد رودولف هيكل يعقد في اليرزة اجتماعا استثنائيا، بحضور أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، ويتناول فيه آخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية.
وفي خلال الاجتماع، يؤكد هيكل أن الجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة، وأنه سيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته آخذا في الاعتبار الحفاظ على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي.
أما المبعوث الاميركي توم براك، فيكتفي بالاشارة الى ان الوقت يداهم الجميع.
فهل يلقى التوجه الاميركي- الاسرائيلي عام 2025 مصير 17 ايار 1983؟ ام تنجح الدولة العالمية العظمى والكيان الاقليمي الاقوى عسكريا في فرض شروطهما هذه المرة؟ وفي حال العكس، من سينتفض ضد من؟ ومن سيحل محل النظام السوري الذي كان الداعم الاول لانتفاضة بري-جنبلاط عام 1984؟
وفي كل الاحوال، ماذا عن مصير لبنان الارض والشعب والدولة؟
الاكيد الوحيد اننا نعيش اياما مصيرية بكل ما في الكلمة من معنى.
والاكثر من اكيد، أن في مواجهتها، تشدد واضح من طرف، وخفة سياسية ما بعدها خفة من اطراف اخرى، عنوانها التحريض والتصنيف بالعداوة من هنا والعمالة من هناك، فيما المطلوب موقف وطني جامع مسؤول يخرج بحل لبناني، يكرس حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية المسؤولة وحدها عن الدفاع عن لبنان، في مقابل استرجاع السيادة الوطنية كاملة على الارض وفي البحر والجو.
