خاص – بيروت بوست
وفقًا لأوساط العاصمة الأميركية، تحمل زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن، بعدًا أمنيًا واستراتيجيًا مهمًا، على الرغم من أنها لن تصل إلى مستوى الاتفاق الشامل الذي أبرمته الولايات المتحدة مع قطر.
الأوساط نفسها تشير إلى أن الاتفاق المتوقع توقيعه سيقتصر على تعزيز التعاون العسكري الجزئي، بما يشمل التدريب المشترك، تبادل المعلومات الاستخباراتية، ودعم القدرات الدفاعية المحددة، دون الدخول في التزامات أمنية واسعة أو “تثبيت” وجود قواعد أميركية على الأراضي السعودية.
هذا التوجه يعكس مقاربة أميركية دقيقة، تراعي التوازن الإقليمي بين حلفائها في الخليج، خصوصًا في ظل حساسية الرياض تجاه أي وجود أجنبي دائم على أراضيها، وحرص واشنطن على تعزيز الشراكة دون إثارة توترات مع دول المنطقة الأخرى.
كما يعكس الاتفاق الجزئي رغبة السعوديين في تقوية قدراتهم الدفاعية الذاتية، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاستراتيجي في مواجهة التحديات الإقليمية، مثل النفوذ الإيراني وتهديدات الحوثيين على الحدود الجنوبية.
مصادر مطلعة تؤكد أن الاتفاق سيترك الباب مفتوحًا لمستويات أعمق من التعاون مستقبلاً، خصوصًا إذا استمر الضغط على السعودية لتحديث منظوماتها الدفاعية وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية.
في هذا السياق، تأتي زيارة بن سلمان كإشارة إلى استمرار التحالف الأميركي – السعودي في إطار تحالف محدود لكنه مهم، يهدف إلى ضبط التوازنات الإقليمية، وتأكيد قدرة الرياض على حماية مصالحها الاستراتيجية بالتنسيق مع واشنطن، من دون الانخراط في اتفاقيات قد تثير حساسيات محلية أو إقليمية.
