بين الثاني من ايلول 2004 والثاني من ايلول 2025، واحد وعشرون عاما من الازمات السياسية المتلاحقة والحروب المتتتالية على ارض لبنان.
فالتاريخ الاول رسم حدا فاصلا بين مرحلة الصمت العربي والدولي ازاء الاحتلال السوري للبنان، حيث صدر القرار 1559 عن مجلس الامن الدولي ليشكل دعوة دولية بلهجة صارمة الى نظام دمشق السابق ليسحب جيشه من لبنان.
ولكن، بعد الانسحاب، كرر اللبنانيون تجارب الفشل في بناء الدولة، فكان التجييش الطائفي والاستنفار المذهبي الذي كاد يودي بالبلاد الى حرب اهلية في ايار 2008. كما وقعت حربان سنتي 2006 و2024 نتيجة عدم حل اشكاليتي الحدود الجنوبية والسلاح.
وأما تجربة الشراكة الوطنية التي حققت نجاحا موصوفا في تشرين الاول 2016، فحاربتها منظومة الفساد وسددت اليها ضربة قاسية في تشرين الاول 2019، ليدفع كل الشعب اللبناني ثمنا غاليا، وينتهي زمن بيع الشعارات في الساحات الى كبوة اقتصادية وانهيار مالي لم ينتهيا حتى اليوم.
فماذا سيحمل الثاني من ايلول 2025؟
وكيف سيتلقف مجلس الوزراء اللبناني كرة نار حصر السلاح التي القتها السلطة السياسية في ملعب الجيش اللبناني، بعدما حشرها الضغط الدولي ثر ترددها بعد ثمانية اشهر على تشكيلها في التقدم بطرح لبناني لحل ازمة السلاح؟
في الانتظار، تسليم بالقطارة لسلاح فلسطيني من عدد محدود من المخيمات، ومن طرف فلسطيني محدد.
وأما في نيويورك، فمدد مجلس الأمن الدولي ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة. واذ رحب المجلس بجهود الحكومة في ممارسة سيادتها على كامل أراضيها من خلال القوات المسلحة اللبنانية وعدم الاعتراف بأي سلطة غير سلطة حكومة لبنان، طلب إلى اليونيفيل أن توقف عملياتها في 31 كانون الأول 2026 وأن تبدأ اعتبارا من ذلك التاريخ وخلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا عملية انسحاب تدريجي وآمن لعناصرها، وقرر المجلس أن تبدأ عملية تصفية اليونيفيل بعد انتهاء مرحلة الانسحاب.
