المؤشرات الرئاسية الاولية قبل ثلاثة ايام من الجلسة قد تكون واضحة للبعض، وغامضة للبعض الآخر، لكنها ليست كافية بعد لحسم النتيجة لمصلحة هذا او ذلك من المرشحين المطروحين… وما حركة الموفدين الناشطة وتردد غالبية الكتل والنواب في إعلان المواقف النهائية إلا تأكيد لهذا الواقع.
على كل شفة ولسان، السؤال التالي: ماذا سيحصل في جلسة التاسع من كانون الثاني؟ سؤال واحد، وعشرات الأجوبة، وكل جواب يستند إلى ما يؤكد مضمونه… جواب أن الجلسة ستشهد انتخاب العماد جوزيف عون، يقدِّم قائلوه ما يعزز توقعهم. وجواب أن لا رئيس في تلك الجلسة يقدِّم قائلوه ما يعزز طرحهم، وجواب أن الجلسة ستشهد انتخاب رئيسٍ غيرِ العماد جوزاف عون، يقدِّم قائلوه طرحهم في خصوصه.
وبين الأجوبة المتعددة، يبدو الجواب النهائي غير مظهَّر بعد. وفي الأنتظار، يمكن التوقف عند جملة من المؤشرات التي لا يمكن القفز فوقها، ومن أبرزها:
ما الذي دفع بالموفد السعودي الامير بن فرحان الى التعامل “بازدواجية” في بيروت، اذا ما صحت الروايات المنقولة، حيث “يكذب” النواب بعضهم بعضا؟
ما الذي تخفيه معراب خلف تكتمها، وسكوتها على بعض التسريبات التي تعرف تماما عدم صحتها، فما هي الورقة المستورة التي تنام عليها معراب؟
مَن يعطي الموقف الرسمي لحزب الله؟هل هو الحاج وفيق صفا ام النائب حج حسن برئيس ال ٦٥ صوتا، اي “رئيس التهريبة”؟
لماذا اصر الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين على عدم الغوص في الملف الرئاسي، وتجنب الخوض في الاسماء تلميحا اوعلنا، مؤكدا ان لا كلمة سر يحملها؟
هامش الوقت يضيق، وهامش المناورات يضيق.
