خاص – بيروت بوست
تحتدم النقاشات في الأوساط الحكومية والاقتصادية حول تصحيح الأجور في القطاع العام، في ظلّ تلويح الموظفين بالإضراب الشامل وتعطيل الإدارات العامة، ما يهدد بشلل إداري قد ينعكس سلبًا على الدورة الاقتصادية برمّتها.
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر مالية مطلعة أنّ ملف سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لا يمكن معالجته بمعزل عن إصلاحات مالية وهيكلية متكاملة، تحمي الاقتصاد من الانزلاق مجددًا نحو أزمة شبيهة بانهيار العام 2019.
فرفع الأجور، وفق الخبراء، يجب أن يترافق مع خطوات موازية تضبط الكلفة العامة وتعيد التوازن إلى المالية العامة، خصوصًا في ظلّ تراجع الإيرادات وتضخّم الدين العام.
وتشير التقديرات إلى أنّ أي زيادة غير مدروسة في الرواتب قد تؤدي إلى موجة تضخّم جديدة تلتهم القدرة الشرائية، وتفقد أي تصحيح للأجور جدواه الفعلية.
وترى الأوساط الاقتصادية أنّ تحسين القدرة الشرائية للمواطن لا يتحقق فقط عبر الأجور، بل من خلال تخفيف كلفة المعيشة، عبر خفض فاتورة الكهرباء والطاقة التي تستهلك الجزء الأكبر من الدخل، وإعادة تنظيم دعم الأدوية والخدمات الصحية، وتطبيق سياسة نقل عام فعّالة تقلّص كلفة التنقّل على الموظفين.
كما تدعو هذه الأوساط إلى إصلاح شامل في إدارة المال العام، وضبط الإنفاق غير المنتج، وتفعيل الجباية، بما يسمح بإقرار سلسلة عادلة ومستدامة. فالمعادلة، كما تقول مصادر اقتصادية، ليست “زيادة رواتب” فقط، بل “بناء اقتصادٍ قادرٍ على تمويلها دون أن يدفع المواطن الثمن مرتين”.
