خاص – بيروت بوست
تُظهر الأرقام المتداولة في التقارير الدولية أنّ لبنان بات لاعباً أساسياً في سوق الحشيش العالمي، إذ يقدَّر حجم إنتاجه بما يقارب 6% من الإنتاج العالمي، ليحلّ في المرتبة الثالثة بعد المغرب وأفغانستان، متقدماً على دولٍ لطالما ارتبط اسمها تاريخياً بزراعة القنب.
المفارقة الكبرى أنّ لبنان، رغم أزماته الاقتصادية والسياسية، أصبح أول دولة عربية تُشرّع زراعة الحشيش رسمياً، في خطوة مثيرة للجدل تحمل أبعاداً أمنية واقتصادية معقدة.
من الناحية الاقتصادية، ترى بعض الأوساط أنّ تشريع الزراعة شكّل فرصة ضائعة كان يمكن أن تُحوِّل هذا القطاع إلى رافعة مالية للدولة لو تم تنظيمه بشفافية، إذ تشير الدراسات إلى أنّ عائدات “القنب الطبي” وحده قد تتجاوز مئات ملايين الدولارات سنوياً، لو أُدرج ضمن خطة اقتصادية واضحة.
لكن في الواقع، ما زالت الزراعة محصورة في نطاق “الاقتصاد الموازي” الذي تتحكم به شبكات محلية قوية تمتلك نفوذاً سياسياً وأمنياً.
أما من الزاوية الأمنية، فالمعادلة أكثر حساسية، إذ إنّ منطقة البقاع الشمالي ما تزال تعيش تحت وطأة اقتصاد الزراعة غير الشرعية، ما يُغذّي أنشطة التهريب ويُضعف هيبة الدولة، في ظل عجز أجهزتها عن ضبط الحدود أو فرض رقابة فعالة.
تحليل المراقبين يشير إلى أن مستقبل هذا القطاع سيحدّد وجه لبنان الاقتصادي الجديد: فإما يتحول إلى نموذج في “الاستثمار الشرعي المنظم” يدرّ العملات الصعبة، أو يبقى رهينة اقتصاد الظل الذي يمدّد عمر الفساد والتهريب.
