ومع قرب افتتاح الموسم التربوي، الذي يبدو انه مقبل على كارثة، في ظل امعان المعنيين على ضرب هذا القطاع واضعافه، جاء قرار وزيرة التربية، ريما كرامي، بحصر ايام التعليم في المدارس الرسمية باربع، “للتوفير” على الخزينة لجهة التعاقد مع اساتذة اضافيين من جهة، ولعدم توافر الاعتمادات اللازمة لتامين الزيادات التي يطالب بها الاساتذة، ما سيخلق هوة بين التعليم الرسمي والخاص، ازمة لدى الاهالي والاساتذة.
وفي هذا الاطار كشفت مصادر روابط اساتذة التعليم الرسمي، انها لن تقبل باي مساومة على الحقوق، وانه على حكومة الرئيسين جوزاف عون ونواف سلاف، تامين الواردات اللازمة لتامين الزيادات بحدها الادنى، كما امنتها لصالح قطاعات اخرى، فما يطالب به الاساتذة هو الحق بحياة كريمة، وفي هذا الاطار اشارت المصادر الى ان وزارة التربية حاولت الالتفاف على قرار الاساتذة، محاولة تمرير قرار باضافة ساعات التعليم على ان تحصر ضمن الاربع ايام الا ان الاقتراح سقط، فلا زيادة في ساعات التعليم دون اضافة مالية.
وختمت المصادر بالاعراب عن استعدادها للعودة إلى التعليم بدوام كامل ولمدة خمسة أيام، شرط إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد مداخيل الأساتذة إلى ما كانت، لكن التفرد في زيادة الحصة ولو خمس دقائق، سيدفع إلى خطوات تصعيدية ما لم تتأمن بدلات مالية إضافية، مشددة على أن بذل أي جهد إضافي يجب أن يقابله دفع الدولة أموالاً إضافية، لاسيما أن رواتبهم ما زالت دون الخمسين في المئة عما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية.
