أعادت المعلومات عن الحجز الاحتياطي على حسابات كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد، فتح ملف الفساد في لجنة الرقابة على شركات الضمان التابعة لوزارة الاقتصاد.
مصدر نيابي متابع كشف ملابسات الملف، مشيرًا إلى أنه مع تسلم الوزير أمين سلام وزارة الاقتصاد، عمد إلى تعيين شقيقه كريم مسؤولًا (بشكل غير رسمي دون تعيين مجلس إدارة، ما جعله “الحاكم بأمره”) عن لجنة الرقابة على شركات الضمان، وهي لجنة مستقلة لها مجلس إدارة، تمول من قبل شركات التأمين، مهمتها مراقبتها.
يقدر مدخول اللجنة بحوالي مليوني دولار في السنة، ولها كامل الاستقلالية، وحسابها في أحد المصارف الخاصة وليس في مصرف لبنان، وهي غير خاضعة لديوان المحاسبة أو أي شكل من أشكال الرقابة، أما مصاريفها فهي كلفة المقر، ورواتب الموظفين والمحامي والمدققين.
منذ قرابة السنة، قامت شركة المشرق للتأمين بتسجيل فيديو لمحاولة فادي تميم ابتزازها باسم شقيق الوزير، حول تعليق رخصتها، في حال عدم دفعها مبلغ ٢٠٠ ألف دولار، حيث جرى توقيف تميم وسجنه، قبل أن يطلق سراحه نتيجة الضغوط السياسية، كما تم التحقيق مع كريم سلام بناءً على اعترافات تميم، ومنعه من السفر، غير أن المدعي العام امتنع عن الادعاء عليه.
ومع تعيين نديم حداد رئيسًا للجنة بالإنابة، بعد إلحاح من لجنة الاقتصاد النيابية، تكشفت سلسلة من المخالفات المرتكبة ومنها:
- سحب مبلغ 50 ألف دولار شهريا، دون أي إيصالات رسمية، قيل إنها لدفع الرواتب، التي تبين أن كلفتها 17 ألف دولار، فيما اختفى باقي المبلغ.
- سحب مبلغ آخر بالليرة اللبنانية، قدر بحوالي 20 ألف دولار، دون أي إيصالات رسمية أيضًا، تسلم منها الوزير مبلغ 3 آلاف دولار، كما تمت تغطية نفقات سيارتين مستأجرتين لصالح الوزير.
- عقد بقيمة 500 ألف دولار لكل من المدقق المالي ومحامي اللجنة، يقال إن كل منهما يتقاضى ربع المبلغ فقط.
- عقد بقيمة 500 ألف دولار لصالح إيلي عبود، نقيب المحاسبين بدل أتعاب عن التدقيق في الشركات المقصرة في ملف تفجير المرفأ.
- عقد بـ 600 ألف دولار لشركة ماليزية مقابل ورشة عمل لمدة أسبوعين.
عليه، يتوقع بعد عودة لجنة الاقتصاد النيابية إلى الاجتماع أن يصار إلى الاستماع للوزير سلام وشقيقه، ونقيب المحاسبين، لاتخاذ المقتضى على ضوء إفاداتهم، لجهة تشكيل لجنة تقصي حقائق.
