كما بات معلوما ستشهد جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم، مخالفة فاضحة لناحية الية تعيين رئيس وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف، بحيث أن رئيس الحكومة نواف سلام، رفع أسماء الهيئة على الشكل التالي: مازن سويد رئيسا، نادر حداد، تانيا كلاب، ربيع نعمة، ألين سبيرو، أعضاء.
ووفقا للمعلومات فان رئيس الهيئة واثنين من أعضائها، يدورون مباشرة في فلك رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، في خطوة تضرب كليًا مبدأ الإصلاح والشفافية، حيث ترى جهات وزارية أنه بات في البلاد رئيس حكومة للتخطيط هو فؤاد السنيورة ورئيس حكومة للتنفيذ هو نواف سلام، مشيرة إلى أن هذه التعيينات لا تراعي مبدأ الالية لأنها من المفترض أن تعتمد معايير التعيين الإداري، على ما يُنقل عن وزير المالية ياسين جابر.
وفي خطوة تُظهر إطاحة “الترويكا” بكل معايير الالية، فانه لن يتم طرح أي أسماء بديلة عن اي إسم من هؤلاء، وفق ما هو مفترض بحال لم يحظَ الاسم بأكثرية الأصوات في مجلس الوزراء، بل ان وجود بعضهم في النظام المالي،دليل سلبي، لاسيما أن هناك مآخذ واضحة ومكشوفة على بعضهم، أي أن وجودهم لن يعطِ إشارة طمأنة إلى أن الاداء سيكون وفق المعايير الدولية المطلوبة.
في السياق نفسه، اعتبرت أوساط وزارية بأن هذا الاداء،يؤدي إلى الإطاحة بالطائف، لأنه بات من الممكن في أي وقت أن يأتي اي من الرؤساء ويفرض اسما معينا، تحت حجة ان ثمة سابقة في هذا الحقل، عندها لا يستطيع رئيس الحكومة ان يمارس حق الاعتراض بحيث يكون قد نسف الطائف عن سابق تصور وتصميم.
فاين الموفد الاميركي المؤقت توماس براك واعجابه بالطبقة الحاكمة، مما تقدم؟ سؤال يطرح طالما اننا نعيش مفاعيل عصا كانون الشهير ….
(المصدر: LebanonTimez)
