قبل مدة، نشر قسم الأبحاث في «بلوم إنفست بنك» تقريراً عن دراسة أعدّتها مجموعة اقتصاديين تقترح بيع جزء من ذهب الدولة لتسديد الودائع.
ويتذرّع كاتبو التقرير بأن الشعب استفاد من «تثبيت سعر الصرف على حساب المودعين» في سنوات الرخاء، لتبرير أنه يجب أن يتحمّل الخسائر لتغطية حقوق هؤلاء المودعين. لكن في الواقع هذه المقاربة ليست دقيقة، فالطبقة الغنية استفادت من تثبيت سعر الصرف أكثر بكثير من الطبقات الفقيرة، فكيف نميّز بين من استفاد أكثر من الآخر عندما نمنع عنهم إيرادات الدولة؟
اللافت أن التقرير لا يتحدث عن تحمّل المصارف للخسائر بشكل مباشر، بل يعتمد خطاباً محايداً، ويكتفي بتقديم حلول جزئية وتدريجية على حساب الموارد العامة (الذهب، الخزينة، الليرة، الوقت)، في مقابل مساهمة ضئيلة للمصارف نفسها. لا تجد في الورقة أي بند واضح يحمّل المصارف المسؤولية المالية الكاملة. ولا نرى في الخطاب الموجود في التقرير ما يدعو إلى إجراءات مثل تسييل أصول المصارف العقارية، أو حاجتها إلى إعادة الرسملة، أو ضرائب استثنائية على الأرباح القديمة أو محاسبة مجالس إداراتها. وهو ما يعزّز فكرة أن هذه الورقة، رغم حديثها عن «استعادة الودائع»، تُخاطب بالدرجة الأولى أصحاب المصارف وليس المودعين الصغار.
(ماهر سلامة)
