من وحي اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في واشنطن،حيث ترفع الشعارات الكبيرة عن الشفافية و الاصلاح والمسؤولية المالية، يعيش لبنان النقيض تماما.
فبينما تتحدث الدول عن خطط تعاف اقتصادي، ما زال لبنان غارقا في متاهة ما يسمى قانون الفجوة المالية. مشروع لا يشبه الاصلاح بشيء، بقدر ما هو محاولة ممنهجة لتبييض اخطاء المنظومة واعادة توزيع الخسائر على حساب الناس.
فتحت عناوين خادعة، مثل: اعادة الهيكلة، تنظيم الودائع، والمعالجة التدريجية، يتم التحضير لاكبر عملية ابتلاع لحقوق المودعين عبر شطب جزء من اموالهم وتهريب جزء اخر الى حسابات الدولة لتتحول الخسائر الى ديون عامة تسدد من جيوب المواطنين وعلى حساب مستقبل الاجيال.
ما يحدث ليس نقاشا ماليا بل عملية سياسية لحماية المتورطين: المصارف تريد حصانة، مصرف لبنان يريد محو بصماته، السلطة تريد دفن الحقيقة، والناس يطلب منهم ان يدفعوا الثمن بصمت.
هذه ليست خطة تعاف بل خطة افلات من العقاب، وليست قانونا بل شرعنة للسرقة. فمن يختبئ وراء لغة “technocrats” لانقاذ المصارف على حساب المجتمع عليه ان يسمعها بوضوح: لن تمر.
فلا تعاف من دون عدالة، ولا اصلاح بلا محاسبة، ولا دولة تبنى على جثث حقوق الناس ومدخراتهم.
وليد ابو سليمان
