خاص – بيروت
الكلام عن شطب الفوائد من حسابات المودعين، ولا سيما الفوائد التي تخطت نسبة ٢٪، هو اجحاف بحق المودعين، وذلك للاسباب الاتية:
١- لان القيمين على هذا الطرح لم يأخذوا في الاعتبار مخاطر البلاد التي كانت تفرض دفع فوائد جذابة لاستقطاب رؤوس الاموال. فلا يجوز مقارنة تصنيف لبنان الائتماني بسويسرا مثلا.
٢- ان اي نقاش حول شطب الفوائد او استعادتها يجب ان يتم بانصاف وعدالة. فاذا كان الطرح يقضي باسقاط الفوائد التي تتخطى العائد على السندات السيادية التي كانت تدفعها الدولة (يوروبوندز)، فمن باب اولى لحظ حقوق المودعين على مدى السنوات الست التي صودرت فيها ودائعهم من دون وجه حق ومن دون دفع اي فائدة عليها، في وقت تخطت فيه الفوائد العالمية ٥٪، ما كان يفترض معه ان تدفع المصارف على الاقل ١ او ٢٪ فوق الفوائد العالمية.
فكيف يطلب اليوم اقتطاع فوائد سابقة، فيما لم ينصف المودعون طوال هذه السنوات؟
اين العدالة، ناهيكم عن محاسبة من تسبب بهذه الجريمة التي وصفت بجريمة وسرقة العصر؟
وليد ابو سليمان
