خاص – بيروت بوست
يتجه مصرف لبنان، في إطار استراتيجية حاكمه كريم سعيد، إلى فرض قيود صارمة على استخدام النقد “الكاش”، في خطوة تهدف إلى الحد من تهريب وتبييض الأموال، ومكافحة المؤسسات المصرفية غير الشرعية، قريبا.
إلا أن هذه الإجراءات، رغم أهدافها الإصلاحية، تأتي في ظل اقتصاد هش يعاني أصلاً من شح السيولة، وتوسع الاقتصاد الموازي، ما يجعل من تطبيقها تحديًا كبيرًا على المدى القصير.
ويحذر محللون اقتصاديون، من أن فرض قيود على “الكاش”، قد يواجه مقاومة واسعة من المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تزال تعتمد على النقد في معاملات يومية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف انتشار البنية التحتية للدفع الإلكتروني، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط التجاري، وارتفاع تكاليف المعاملات، وزيادة الضغوط على القطاعات الأكثر هشاشة.
كما أن عدم توافر بدائل رقمية فعّالة وشاملة، قد يدفع جزءًا من الاقتصاد الرسمي نحو السوق الموازية، عوضًا عن الحد من التعاملات غير المشروعة. وفي المقابل، يشير الخبراء إلى أن نجاح هذه السياسة يحتاج إلى تنسيق كامل مع الحكومة لتوفير الدعم الفني والتشريعي، وتسهيل الانتقال إلى مدفوعات رقمية آمنة وشفافة.
في النهاية، بينما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة المالية واستقرار النظام المصرفي، فإن أي تقصير في التنفيذ أو ضعف في التحضير، قد يفاقم الأزمات الاقتصادية الحالية، ويضعف ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة الملفات المالية الحرجة.
