خاص – بيروت بوست
علم موقع “بيروت بوست” أن اجتماع عمل عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، أواخر الشهر الماضي، وجمع بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والمصرفي أنطون الصحناوي، في توقيت لافت وحساس. ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة لكونه سبق بأيام قليلة المؤتمر الصحافي الذي عقده الحاكم سعيد، والذي تطرّق فيه إلى سلسلة ملفات شائكة، أبرزها قانون الفجوة المالية ومسؤوليات القطاع المصرفي في الأزمة التي لا تزال تداعياتها ترخي بثقلها على الاقتصاد اللبناني.
وتطرح أوساط مالية متابعة أكثر من علامة استفهام حول خلفيات الاجتماع ودلالاته السياسية والمالية، لا سيما أنه عُقد بعيدًا عن الأضواء وفي إحدى العواصم الأوروبية المؤثرة ماليًا. فهل كان اللقاء تمهيدًا لتفاهمات جديدة بين المصرف المركزي وبعض أركان القطاع المصرفي؟ أم أنه يندرج في إطار محاولات احتواء التصعيد المرتقب في الخطاب النقدي والرقابي؟
وفي هذا السياق، تتصاعد تساؤلات في الأوساط المصرفية عما إذا كانت مواقف الحاكم الأخيرة تشكّل مقدمة لمرحلة أكثر تشددًا تجاه المصارف، أو ما يُشبه «فتح دفاتر الماضي» تحت عنوان المحاسبة، بما يضع القطاع أمام مرحلة جديدة قد تحمل ملامح مواجهة أو إعادة رسم قواعد اللعبة المالية في لبنان.
