خاص – بيروت بوست
خلال الساعات الماضية، جرى تسريب مسودة لخطة جديدة لسداد الودائع المصرفية المقدّرة بنحو 21 مليار دولار، وقد جاء توزيع عبء السداد بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان بشكل يثير نقاشاً واسعاً، خصوصاً أن حصة المصارف تبقى الأدنى.
فبحسب ما ورد في الخطة، تتحمّل:
– المصارف نحو 18.7% فقط من إجمالي كلفة السداد، أي ما يقارب 3.88 مليار دولار. في المقابل، تتوزع الحصص الأكبر على الدولة ومصرف لبنان.
– الدولة مبلغ 8.76 مليار دولار، بينها 7.5 مليار مخصصة لتسديد الودائع التي تقل عن 200 ألف دولار، إضافة إلى 1.26 مليار بموجب تعاميم مصرف لبنان.
– مصرف لبنان، فتبلغ حصته 8.1 مليار دولار، منها 6.6 مليار لتسديدات قائمة بموجب التعاميم السابقة.
بذلك، يظهر أن الجزء الأكبر من أعباء سداد الودائع سيأتي من المال العام، في حين يقتصر دور المصارف على نسبة محدودة جداً من الكلفة.
وتؤكد الخطة، التي أعدّها وزيرا المال والاقتصاد بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، أنها تهدف إلى التعامل مع الخسائر في القطاع المالي، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين عبر ضمان الودائع التي تقل عن 200 ألف دولار.
لكن هذه المقاربة تثير جدلاً واسعاً، إذ يرى خبراء أن تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية يعني عملياً تحميل المواطنين الكلفة النهائية عبر المال العام، بينما تُعفى المصارف إلى حدّ كبير من تبعات الأزمة التي تسببت بها.
واقع يطرح تساؤلات حول العدالة في توزيع الخسائر، وضرورة إعادة النظر في دور المصارف ومساهمتها الفعلية في استعادة الثقة بالقطاع المالي.
