بعد ستة اشهر على نشوء السلطة السياسية الجديدة في لبنان، ماذا تغير، وماذا تأخر؟
سؤالان يطرحهما اليوم كل اللبنانيين، ولاسيما الذين أملوا في تقدم سريع على مسارين: الاول، استعادة السيادة على ارض الجنوب وتطبيق القرار 1701، والثاني، حل قضية أموال المودعين إيذانا بانطلاق الاصلاح المالي والنهوض الاقتصادي.
على المسار الاول، التعثر واضح، وما محاولة تفسير مواقف توم باراك بما يلاءم هذا الطرف الرسمي والحزبي او ذاك، الا ذرا للرماد في العيون.
ففي كلامه الاخير من لبنان قبيل انتقاله الى دمشق، كرر المبعوث الاميركي، توماس براك، بلهجته الديبلوماسية، الموقف الصارم لواشنطن من وجوب تسليم سلاح حزب الله الى الدولة اللبنانية، محددا مهلة زمنية هي موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل لتحقيق ذلك، ولو بشكل غير مباشر.
اما على المسار الثاني، فلا يرفع كلام وزير المال، ياسين جابر، عن اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف في مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري منسوب الثقة بأداء الحكومة، التي ينظر كثيرون من اللبنانيين الى ادائها بريبة، والى تصريحات رئيسها باستغراب، نظرا الى المسافة الهائلة التي تفصلها عن الواقع السياسي المحلي.
وفي غضون ذلك، تبقى الانظار مسلطة على الصورة الاقليمية، عل فكفكة بعض عقدها تؤدي الى حلحلة ولو بالحد الادنى على المستوى المحلي، بدءا بالمفاوضات الاميركية-الايرانية، وانتهاء بوقف اطلاق النار الذي طال انتظاره في قطاع غزة.
