خاص – بيروت بوست
في تقييمٍ معمّق لزيارة عمّان الأخيرة، تكشف مصادر دبلوماسية عربية مطّلعة أنّ الرهان اللبناني على اضطلاع سلطنة عُمان بدورٍ محوري في الملف اللبناني يبدو في غير محلّه، أو على الأقل يتجاوز القدرات الفعلية التي تمتلكها مسقط في هذا السياق.
فالدور العُماني، كما هو معروف في الأوساط الدبلوماسية، يقوم أساسًا على سياسة «تدوير الزوايا» وفتح قنوات التواصل الهادئة، لا سيما في الملفات الإقليمية الشائكة، وهو دور نجحت فيه السلطنة تاريخيًا من خلال نقل الرسائل وتهيئة المناخات للحوار غير المباشر، وخصوصًا بين طهران وخصومها الإقليميين والدوليين.
غير أنّ هذه القدرة على الوساطة تبقى محصورة بإطارها التقني والدبلوماسي، إذ تفتقر مسقط إلى أدوات الضغط السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية التي تمكّنها من التأثير المباشر في مسار القرارات، سواء لدى إيران أو لدى الأطراف الأخرى المعنية بالملف اللبناني.
وعليه، فإن إمكانات السلطنة في هذا المجال تبقى محدودة، ولا ترقى إلى مستوى إحداث اختراقات جوهرية أو فرض تسويات أو تعديل موازين قائمة.
وفي الشأن اللبناني تحديدًا، تشير المصادر إلى أنّ قنوات التواصل المباشر بين بيروت وطهران قائمة وفاعلة، وتشهد لقاءات دورية بين مسؤولين من البلدين، ما يقلّل من الحاجة إلى وسيط في هذا الإطار.
كذلك، فإن الملف اللبناني حاضر على طاولات حوار متعددة تربط إيران بكلّ من المملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا، وهي قنوات مفتوحة وتُدار على مستويات سياسية وأمنية رفيعة، وتحمل في طياتها نقاشات تفصيلية حول الوضع اللبناني وتوازناته.
وبناءً عليه، ترى هذه المصادر أنّ أي محاولة لبنانية لتعليق آمال كبيرة على دور عُماني في هذا الملف قد لا تؤدي إلى النتائج المرجوّة، خصوصًا في ظل تشابك العوامل الداخلية اللبنانية مع الحسابات الإقليمية والدولية الأوسع.
فالحلول، وفق هذا التقدير، لا تزال رهينة تفاهمات أكبر من قدرة مسقط على هندستها، وتحتاج إلى قرارات مباشرة من القوى المؤثرة فعليًا في مسار الأزمة اللبنانية.
