رسالة واشنطن لبيروت: المال قبل السلاح؟
خاص – بيروت بوست – واشنطن
فيما يتوقع أن تكون زيارة مورغان أورتاغوس بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية، تحديدًا في النصف الأول من شهر حزيران مبدئيًا، على ما تشير مصادر مواكبة، معتبرة أن جدول أعمال الزيارة بات معروفًا، في ظل ما أطلقته الأخيرة من مواقف، عبر عن الخطوط العريضة، لخطة قاربت الإدارة في واشنطن على الانتهاء من وضعها، تتضمن خارطة طريق واضحة لآلية تنفيذ المطالب الدولية، في ظل “التباطؤ” الرسمي اللبناني، في الوفاء بالالتزامات والوعود، قد يكون بسبب رهان على تغييرات إقليمية، كحصول اتفاق بين واشنطن وطهران أو دخول العرب وإسرائيل في مسار مفاوضات تسوية على أسس جديدة، من جهة، واستنساخ للتجارب اللبنانية السابقة في التعامل مع القرارات الدولية، من جهة ثانية.
ورأت المصادر، أنه استنادًا إلى المعطيات المتوافرة في العاصمة الأميركية، فإن الرسائل التي ستتولى أورتاغوس نقلها للمعنيين، تتمحور إضافة إلى ملف السلاح، حول ملف شبكات تمويل وتجهيز الحزب، في ظل الحملة الدولية، تحديدًا في أوروبا ضد تلك الخلايا، حيث تشير التقارير الاستخباراتية الغربية إلى نجاح حزب الله في اختراق الحصار المالي المفروض عليه، ونجاحه في إدخال مئات ملايين الدولارات إلى لبنان، والتي تعرض أكثر من مخزن لها في الفترة الأخيرة لضربات إسرائيلية.
واعتبرت المصادر أن المطلوب اليوم تغيير جذري في السياسة، خصوصًا أن التجارب السابقة منذ وقف إطلاق النار أثبتت أن أيًا من الطرفين اللبناني والإسرائيلي لم يغير من موقفه، فلا الدولة اللبنانية قادرة على الوفاء بكل التزاماتها لجهة حل مسألة سلاح حزب الله، ولا الإسرائيليون مستعدون للانسحاب الكامل من لبنان ووقف ضرباتهم المتواصلة في مختلف المناطق.
وتتابع المصادر، بأن “الفرصة التاريخية التي تأتي مرة واحدة في العمر”، على ما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته الخليجية، شارفت على نهايتها، قبل أن “يغسل” المجتمع الدولي يديه من لبنان، حيث إن الكرة اليوم في ملعب الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية في البلد، للمبادرة والقيام بما هو مطلوب، ذلك أن اعتماد منطق وأساليب “الحلول بالتراضي” لن يكون مقبولًا دون سقف زمني محدد، وإلا فإن بيروت ستكون في وضع صعب.
وكشفت المصادر بان الحد الفاصل لفترة السماح، سيتزامن مع اقرار رزمة قوانين في الكونغرس من ابرزها “بايجر اكت”، والذي يعتبر من اخطر القوانين نظرا لدخوله في التفاصيل، بما فيها تحديد اسماء مئات الشخصيات والمسؤولين لادراجها على لوائح العقوبات، وهو ما قد يحد من اي “مسايرة” او محاولة تمديد فترة السماح من قبل الادارة.
