“راحت سَكرة” جلسة 5 ايلول، “وإجت فَكرة” الضغوط الدولية. فبعد جلسة ربط النزاع الشهيرة، التي لم يفهم اللبنانيون حتى اليوم الاسس التي بنيت عليها، وما الذي تمَّ التفاهم حوله وراء الكواليس في موضوع حصر السلاح، عاد التلويح بالحرب يتسرب عبر قنوات سياسية واعلامية، والتهديدُ بالمهل يقضُّ مضاجع بعض المسؤولين.
لكن في المقابل، وفي وقت التأمت اللجنة الخماسية في الناقورة بحضور مورغان اورتاغوس، وفيما استكمل الموفد السعودي جولته الجديدة، ثمة من يصرُّ على الطمأنة، بالتشديد على ان مرحلة ربط النزاع الراهنة ستدوم، وان ما يجري ليس بعيداً عن ضوء اخضر اميركي، على رغم التصريحات المعاكسة للبعض.
واليوم، وفيما توالت الاعترافات بدولة فلسطين، ولاسيما من بريطانيا، ما اثار غضباً اسرائيلياً إضافيا، وتوازياً مع التصعيد الكبير في غزة، واصلت اسرائيل رفع اعتداءاتها جنوباً. وفي هذا الاطار، شدّد رئيس الجمهورية الموجود في نيويورك على ان اسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك تعليقاً على المجزرة الجديدة في بنت جبيل، التي ذهب ضحيتها خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال. وناشد المجتمع الدوليّ بذل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لإعلان 27 تشرين الثاني 2024، والضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية والتزام الإعلان المذكور، قائلاً: لا سلام فوق دماء أطفالنا.
اما في موضوع قانون الانتخاب، فلفت أمس موقف ثان لنائب في حزب الله يؤكد التمسك بالقانون الحالي واعتبارَه نافذاً. فبعد النائب حسين الحاج حسن امس، شدد النائب حسن فضل الله اليوم على ان قانون الانتخاب لن يُعدَل وفق ما تريده بعض القوى من أجل تغليب منطقِها لتغيير المعادلة الداخلية، فأيُ تعديلٍ لهذا القانون يجب أن يتقدم إلى الأمام وليس التراجع إلى الوراء، ومن يريد أن يثبت أنه الأكثرية الشعبية في لبنان ما عليه إلا أن يقبل بتطبيق الطائف والدستور الحالي، وأن نذهب إلى قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي، وحينَها الأكثرية الشعبية تنتخب مجلسَ نوابٍ وتشكل حكومة وتَحكُم.
(مقدمة او.تي.في)
