خاص – بيروت بوست
في خضم التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد، وما يرافقها من تباين حاد بين رئيسي الجمهورية،جوزاف عون، و الحكومة، نواف سلام، جاء بيان رؤساء الحكومات السابقين، فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، ليشكّل جرس إنذار حيال مخاطر الانقسام داخل السلطة التنفيذية، وما قد يترتب عليه من تعطيل لمؤسسات الدولة في لحظة هي الأخطر منذ سنوات، وليضيف بعداً جديداً إلى الخلاف المتصاعد، وتحديدًا في ما يتعلق بتفسير الصلاحيات وحدود الدور داخل منظومة الحكم التي أرساها اتفاق الطائف، على ما ترى اوساط متابعة.
فالبيان، الذي حمل لهجة حازمة في دعم موقع رئاسة الحكومة، لم يكن معزولًا عن السياق السياسي العام، بل جاء في توقيت دقيق يعكس الصراع الخفي، والمعلن أحيانًا، حول موازين القوى داخل الدولة اللبنانية، وحول مشروعية من يتحدث باسم السلطة التنفيذية ويدير الملفات السيادية، وهو ما جعل من الخلاف حول “صخرة الروشة” عنواناً رمزياً لأزمة حكم أعمق، تتقاطع فيها الاعتبارات السياسية والدستورية والطائفية، في لحظة إقليمية ودولية حساسة تعيد رسم الاصطفافات داخل لبنان.
من هنا، تكتسب هذه القضية طابعاً يتجاوز تفاصيلها المباشرة، لتتحول إلى ساحة اختبار لمدى قدرة الدولة اللبنانية على ضبط إيقاع مؤسساتها ضمن منطق التوازن والتعاون، بعيداً عن النزاعات الدستورية التي تهدد ما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها.
وتشير الاوساط الى انه من وجهة نظر سياسية، فإن البيان حمل أبعاداً تتجاوز موقفاً تقليدياً من حدث عابر، ليعكس بوضوح انقساماً في النظرة إلى الصلاحيات وحدود الدور بين رئاستي الجمهورية والحكومة، حيث دعم رؤساء الحكومة السابقون، عبر بيانهم، ضمنيًا موقف سلام، معتبرين ضمنا أن ما جرى يمس صلاحيات رئاسة الحكومة، ويعكس محاولة لتوسيع نفوذ رئاسة الجمهورية في ملفات ليست من صلب دورها التنفيذي.
دعم يشكل امتداداً لموقفهم التقليدي الرافض لأي إعادة تفسير لاتفاق الطائف أو توزيع الصلاحيات، ويعبّر عن خشيتهم من تكريس أعراف جديدة تمس التوازنات الدقيقة في النظام السياسي، وبالتالي يمكن اعتبار البيان كأداة ضغط سياسية تعزز موقع سلام في الخلاف مع عون، وتبعث برسالة بأن أي تجاوز للحدود الدستورية سيُواجه بجبهة سنية–سياسية صلبة، مما يُعيد تظهير الخطوط الطائفية والسياسية العميقة في المشهد اللبناني، تختم الاوساط.
