خاص – بيروت بوست
اذا كانت القوانين التي اقرتها الحكومة، قد اثارت حفيظة البعض في الداخل، فان الانتقادات للقوانين الاصلاحية تخطت الحدود، لنتضم الى المعترضين مجموعة من رجال المال والاعمال العرب، من اصحاب الودائع في المصارف اللبنانية، والذين ابدوا اعتراضا على التمييز “الحكومي” بين اصحاب الودائع وفقا لحجمها، وعدم الاهتمام بالودائع الكبيرة.
وفي هذا الاطار، علم في هذا الاطار، ان هذه الشخصيات بدأت تحركا في الخارج، لمواجهة فلسفة “الهيركات” التي تتبلور داخل الحكومة اللبنانية، والتي قد تصل الى حدود ال 64%، لضمان حقوقها على خطين، الاول درس اتخاذ خطوات قانونية، من خلال رفع دعاوى قضائية ضد المصارف، مصرف لبنان، والدولة اللبنانية، والثاني، الطلب من حكوماتهم ممارسة الضغوط اللازمة على الدولة اللبنانية لاستعادة حقوقهم.
يشار الى ان حجم الكتلة النقدية الاجنبية تبلغ حوالي ال 24 % من ال 85 مليار دولار، حجم الفجوة المالية، من بينها 17% لمتمولين عرب من مستثمرين ومصارف وصناديق وشخصيات مصرفية ومالية ذات نفوذ.
