خاص – بيروت بوست
يشكّل قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة اختبارًا حقيقيًا للتوازنات السياسية والأمنية في البلاد. فحزب الله، الذي يملك قوة عسكرية تفوق في بعض جوانبها قدرات الدولة نفسها، يعتبر سلاحه “سلاح المقاومة” ومصدر قوة وردع بوجه إسرائيل، وركنًا من أركان المعادلة الداخلية التي بُنيت منذ انتهاء الحرب الأهلية.
فكيف سيتصرف حزب الله؟ وما هي خطته للمواجهة؟
وفقا لمطلعين على أجواء الحزب، والمداولات الجارية فان حارة حريك، سبق وأعدت خططها التي تحاكي كافة السيناريوهات منذ فترة، حيث تنقسم المواجهة الى ثلاثا مراحل:
-المرحلة الاولى، فشله في منع مجلس الوزراء من إتخاذ القرارات التي باتت أمرا واقعا، من الجهة القانونية، نتيجة تعرضه “لخديعة” وفخ نصب له بمكر كبير.
المرحلة الثانية تمتد حتى ٣١ آب، موعد عرض قيادة الجيش لخطتها أمام مجلس الوزراء، وتقوم على النقاط التالية:
-إستخدام الوسائل السياسية والاعلامية والدينية لتطويق القرار واحتوائه.
-عدم قطع التواصل مع رئيس الجمهورية جوزاف عون رغم “العتب” الشديد عليه.
-الابقاء على الحركات الاحتجاجية في الشارع، إنما تحت سقف مضبوط و”مبرمج” يتكامل مع الحركة السياسية.
-التركيز على وجود استهداف للمكون الشيعي من ضمن خطة أميركية – سعودية، هدفها خلق فتنة سنية – شيعية، تتوافر كل اركان اندلاعها، في ظل تصاعد التوترات الاقليمية.
-تفعيل خطوط التواصل مع الخارج وتحديدا كل من روسيا والصين، والى حد ما فرنسا، لاستباق أي محاولة لاستصدار قرار في مجلس الامن يحاكي قرارات الحكومة اللبنانية.
-تفعيل التواصل مع حلفائه التقليديين في الداخل،وفي مقدمتهم التيار الوطني الحر، واعادة ترميم محور المقاومة.
-التركيز على احباط كا محاولات زرع الشقاق والانقسام وخلق التوترات داخل البيئة الشيعية، بين الحزب وحركة أمل.
-استخدام ساحة النجمة كمنصة لفرملة او تعديل القرارات، والضغط من خلال عرقلة بعض القوانين، وفي هذا الاطار سيستمر في المشاركة في جلسات مجلس الوزراء لتسيير أمور الناس..
-الحرص على عدم كسر العلاقة مع الجيش اللبناني، باعتباره مؤسسة وطنية ضامنة، من جهة، وللاستفادة من العلاقة الوطيدة والقوية التي تربطه بكل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، وبالتالي تفعيل خطوط التواصل مع اليرزة، للحفاظ على المكتسبات والبناء عليها.
عليه سيضع الحزب خلال هذه الفترة حدودًا واضحة لأي تصعيد:
- لن يسمح بتحويل القرار إلى خطة تنفيذية تؤدي إلى نزع فعلي للسلاح.
- سيضغط لتجميد القرار ضمن إطاره النظري والبياني.
- سيحذر من أن أي محاولة فعلية للتنفيذ قد تؤدي إلى تفجير أمني أو انهيار سياسي.
وعليه، فان القرار الحكومي لن يُنفّذ فعليًا من دون توافق داخلي شامل، وهو أمر غير متوفر حاليًا. وحزب الله سيواجهه بحذر وتدرّج، جامعًا بين الضغط السياسي والتموضع الدفاعي، دون الذهاب إلى مواجهة شاملة مع الدولة،راهنا، لكنه لن يتهاون إذا شعر أن المعادلة الأمنية التي تحمي سلاحه باتت مهددة جذريًا، رغم ارتياحه لوضع الكرة في ملعب الجيش.
