خاص – بيروت بوست
يكشف خبير عسكري رافق فترة حل الميليشيات عام ١٩٩٠، عقب اتفاق الطائف، ان الوقائع الراهنة، تبين ان الخطة التي سيضعها الجيش، استنادا لقرار الحكومة حول “حصر السلاح”، ستبقى في الإطار النظري، بسبب محاذير كثيرة تحول دون تنفيذها، أبرزها:
-عدم توافر الامكانات التقنية، اللوجستية، والبشرية، لتنفيذ خطة مشابهة، والدليل “الكوارث والمجازر” التي حصلت مرتين خلال عمليات تفكيك مخازن والتي ادت الى سقوط اكثر من عشر شهداء، دون تحديد الاسباب والحقائق.
-غياب كامل للمعلومات الاستخباراتية، حول اماكن تواجد مخازن السلاح ومقار القيادة، نظرا الى ان مخابرات الجيش لم تعمل طوال السنوات الماضية على تجميع معلومات في هذا الخصوص، وبالتالي، كل المعطيات المتوافرة حاليا مصدرها المخابرات الاسرائيلية.
-تركيبة الجيش في سلسلته القيادية، كما في قاعدته، التي هي صورة مصغرة عن المجتمع اللبناني وطوائفه وأحزابه، علما ان القاسي والداني، يعرف جيدا ان التعيينات الامنية والعسكرية تتم بالتنسيق والتوافق مع الثنائي.
-عمل حزب الله منذ فترة طويلة، وتحسبا لهذه اللحظة، في اطار استراتيجيته، على التغلغل في مؤسسات الدولة المختلفة الادارية والامنية والعسكرية، فيما كانت السلطات المعنية “غارقة بالعسل”، تستفيد من المكتسبات الشخصية المحققة.
وعليه، يؤكد الخبير، الذي تربطه علاقة متينة بجهات اميركية، ان القيادة العسكرية الاميركية ابلغت بوضوح المستوى السياسي، ان الجيش اللبناني غير قادر على تنفيذ اي خطة يضعها، وهو ما دفع بالفريق السياسي الى وضع بند اساسي في ورقة براك، حول ضرورة صدور قرار “بالاجماع” عن مجلس الوزراء، اي سحب السلاح بالتوافق وحبيا، كاشفا ان هذا البند جاء بناء على اصرار جهة لبنانية كانت لها بصماتها في الورقة الاميركية.
وختم الخبير بان كلام امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم، واقعي وحقيقي الى درجة كبيرة، مؤكدا ان تجربة ٦ شباط واحداث الثمانينات لا زالت حاضرة في واجهة المشهد، ورد رئيس الحكومة نواف سلام عبر الشرق الاوسط، يؤكد ذلك.
