العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية بتسعة وتسعين صوتا، في الدورة الثانية ، بعدما نال في الدورة الأولى واحدا وسبعين صوتا، والأصوات الثمانية والعشرون وهو الفارق بين الدورتين، جاءت من نواب أمل وحزب الله الذين وضعوا أوراقا بيض في الدورة الأولى، وفي الدورة الثانية كتبوا إسم جوزاف عون، ما ضمن فوزه وجنبه الطعن لأنه نال أكثر من ستة وثمانين صوتا.
الرئيس بري كان متأكدا من عدم الفوز في الجلسة الأولى فدعا النواب إلى الغداء في الوقت المستقطع وهو الوقت الذي احتاجه النائب محمد رعد ومعاون الرئيس بري علي حسن خليل للصعود إلى اليرزة حيث قيل إنهما فاوضا العماد عون، فصعد الدخان الأبيض من اليرزة، قبل أن يصعد من مئذنة ساحة النجمة.
العماد جوزاف عون، وبعد انتخابه، ألقى خطاب القسم ، المسهب، لكن يجدر التوقف عند عنوانين كبيرين فيه: الأول “تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح” والثاني “لدينا أزمة حكم وحكام”، من خلال هذين العنوانين، يمكن أستنتاج أنه “خطاب المواجهة” وان الرئيس جوزاف عون لا يريد إدارة الأزمة بل يريد معالجتها، وهنا يجدر التوقف عند دخوله في تفاصيل كل بند وليس الاكتفاء بالعناوين العريضة.
ما يمكن اعتباره “خارطة طريق للعهد” يجب ان يدرج في البيان الوزاري للحكومة، لينطلق ليس فقط عهد الرئيس جوزيف عون انما عهد استعادة لبنان والدولة.
هل سيتمكن الرئيس الجديد، الذي انتخبه الثنائي في اللحظة الاخيرة، والذي أيده وليد جنبلاط صاحب نظرية رفض العسكر في الحكم بطلب خارجي، هل سيتمكن من تطبيق الحد الأدنى من الوعود، متجاوزا طبقة سياسية تتملقه اليوم، لكنها ستصبح حتما ضده غدا؟
ومع الأمل بفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان، والتمني بنجاح الرئيس الجديد في تطبيق ما أورده في خطاب القسم، هو يوم جديد قلب صفحة وانهى فراغا دام سنتين ونيفا من عمر الوطن، لكنه لن ينهي التحديات بصندوقة انتخاب، فالعمل كثير وكثير والفرصة امام الجميع لاقران الاقوال بالأفعال، والعهدة على القادم من الايام.
