قبل اربعة ايام من الذكرى السنوية الاولى لاتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني 2024، اسرائيل تضرب الضاحية، وتنجح في اغتيال اعلى قائد عسكري في حزب الله، وفق تعبير رئيس الاركان الاسرائيلي.
اتفاق قيل في شأنه الكثير على مدى عام، لكنَّ الثابت أن نصَّه غير المتوازن اصلاً، ترافق مع تفاهم غير معلن، على منح اسرائيل حرية الحركة بالكامل في الاجواء اللبنانية، تزامناً مع استمرار الاحتلال على الارض، بدليل مئات الشهداء الذين سقطوا خلال السنة الماضية، في مقابل التزام حزب الله عدم الرد، ولو برصاصة.
فإلى متى نستمر على هذا المنوال؟ هل نحن فعلاً في انتظار حرب شاملة جديدة، وفق ما يتوقع بعض الداخل ويتمنى، حيث بات القرار في شأنها متخذاً، ويبقى التوقيت؟ ام اننا عملياً امام مرحلة انتقالية ستطول كثيراً، طالما السلطة اللبنانية عاجزة عن تطبيق ما التزمت به قبل إنشائها، وما يُطلب منها منذ عشرة اشهر، بالنسبة الى سحب السلاح؟
في انتظار الجواب، توزعت المواقف المحلية من ضربة اليوم في ثلاث اتجاهات:
الاتجاه الاول، عبَّر عنه اركان السلطة، بترداد الادانات التقليدية وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية التعامل مع اسرائيل، وهو ما لن يحصل بطبيعة الحال.
الاتجاه الثاني، اعلنه سمير جعجع فور انتهاء الضربة، حيث تمنى على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التي يشارك حزبه فيها، دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة طارئة لوضع قراري مجلس الوزراء في 5 و 7 آب موضع التنفيذ، وهو ما تحول دونَه عقوبات يدركها الرئيس جوزاف عون قبل الجميع، ويدفع ثمنها بخاً للسم في واشنطن، كما كشف قبل ايام.
اما الاتجاه الثالث، فأعلنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال احتفال لتكريم العسكريين المتقاعدين في عيد الاستقلال، حيث قال: يريدون من الجيش ان ينفّذ ورقة مفروضة من الخارج، بدل ان يكتب هو، مع الحكومة، استراتيجية دفاعية، يقودها الجيش الذي يحصر السلاح بيده، والاهمّ أن يحصر الامرة العسكرية بإيده، لتكون الإمرة السياسية تكون للدولة، لا بيد دول عدوّة او شقيقة، بعيدة او جارة… فالقرار والإمرة للبنان وشعبه ومصالحه وكرامته وجيشه، ختم باسيل.
(مقدمة أم.تي.في)
