يمضي لبنان في طريق الالتزام بالاستحقاقات الانتخابية، بدءاً بالانتخابات البلدية، التي انجزت مرحلتها الاولى في جبل لبنان، والى ما بعد نحو عام، بإجراء الاستحقاق النيابي. ولكن هل ينال الشعب اللبناني “أجره” في النهاية من جراء كل تلك الاستحقاقات؟
فبلدنا “ينتخب” وينفق ملايين الدولارات… من أجل تنظيم إطار لبناني تقليدي قديم، والحفاظ عليه، فيما قد يبقى هذا الإطار ويستمر، أو يزول، بحسب التطورات الإقليمية القادمة، وتبدُّل السياسات والخيارات الدولية، خصوصاً إذا لم يُظهر لبنان الرسمي تجاوباً ملموساً مع كل تلك التطورات والتبدلات.
مصدر واسع الاطلاع يوضح أن “ما يتوجب التوقف أمامه كثيراً، وهو يرسم الكثير من مفاصل مستقبل لبنان الآن، هو أن لا جهة خارجية تقبل حالياً الحديث عن إعادة الإعمار، ولا عن حاجات كثيرة لمرحلة ما بعد الحرب، ولا عن قروض سريعة ضرورية. فهذا أبرز ما نلاحظه حالياً، وهو يرسل الكثير من الإشارات في مختلف الاتجاهات”.
ويشير المصدر الى أن “الحديث عن إزالة حظر السفر عن العديد من شعوب الدول العربية الى لبنان، يبقى قيد التجربة والاختبار للمرحلة القادمة، لا سيما أن الأوضاع اللبنانية لم تستقر. فكل شيء يبقى قيد المراقبة والاختبار لمدى زمني غير قليل”.
وأكد المصدر أنه “يستحيل على أحد أن يحدد مردود إجراء الانتخابات البلدية والنيابية على لبنان منذ الآن، ولا ما إذا كانت النتائج ستصمد أم لا، في ما لو باتت الأمور أمام وقائع سياسية وأمنية وديموغرافية جديدة بعد مدة”.
وأضاف:”في أي حال، لا أحد في الخارج يقول لنا إنه فور إجراء هذا الاستحقاق أو ذاك، ستنالون كذا وكذا بشكل مؤكد، بل يحفّزون السلطة اللبنانية على ضرورة الالتزام بمواعيد تلك الاستحقاقات كسلّة واحدة تشمل الكثير من المطالب الأخرى. هذا مع العلم أن إجراء كل أنواع الانتخابات في مواعيدها، بمعزل عن أي ضغط خارجي، هو مصلحة لبنانية”.
وختم:”يحتاج لبنان الى تغيير ملموس بعيداً من التسرُّع. فالانتظار قليلاً في حالتنا الراهنة، قد يسمح لنا بتحسين شروطنا أكثر في المفاوضات مع القيّمين على “صندوق النقد الدولي” مثلاً، وبعدم قبول بعض الأمور تحت الضغط، حتى لا نندم في وقت لاحق”.
انطوان الفتى
