الرئيس اللبناني جوزاف عون في بلغاريا، والرئيس السوري احمد الشرع في البيت الابيض.
بالنسبة الى البعض، تكفي هذه المقارنة بالشكل، لاستخلاص العبر عما آل إليه وضع لبنان بعد عشرة أشهر من تشكيل السلطة الجديدة فيه، التي فشلت بكل المعايير، في احراز اي تقدم في كل الملفات، ولاسيما في الملف الاول الذي يعني الجانب الاميركي، اي حصر السلاح.
اما بالنسبة الى البعض الآخر، فالمطلوب قبل القفز الى استنتاجات، النظر الى الوضع بصورة اوسع: فإذا كان صحيحا ان المسؤولين اللبنانيين لم يفوا بأي التزام قطعوه، لعل الأصح أن المطلوب من لبنان من الجانب الاميركي يتجاوز بكثير، ليس فقط من قدرة اي مسؤول سياسي فيه، بل قدرة المجتمع اللبناني ككل على التحمل، ذلك أن إشكالية السلاح صارت عمليا إشكالية مع طائفة كاملة، لا فقط مشكلة مع حزب، بفعل الاخطاء المتراكمة في مقاربة المسألة، منذ عام 2005 على الأقل.
فإصرار الجانب الاميركي يومها على اجراء الانتخابات النيابية ولو وفق قانون انتخاب من موروثات عهد الاحتلال السوري، وغض واشنطن النظر عن التحالف الرباعي الذي نسجه حلفاؤها يومها مع حزب الله، شكل حجر الزاوية في تعزيز الحضور السياسي لحزب الله، الى جانب التسليح.
وما أشبه أمس باليوم: عام 2005 كان الجميع، بمن فيهم حزب الله، وما عدا التيار الوطني الحر، شركاء في أول حكومة بعد انسحاب الجيش السوري. وعام ،2025 الجميع في الحكومة، بمن فيهم حزب الله، وما عدا التيار، وببركة الخارج. فهل كتب على اللبنانيين ان يعيد التاريخ نفسه، لتعطي نفس الاسباب، نفس النتائج؟
اليوم، العنوان الاول، الكلام القاسي الذي نقله وفد وزارة الخزانة الاميركية الى المسؤولين، ومفاده منح لبنان ستين يوما للتحرك في شأن السلاح والاصلاح، والا المحظور.
فكيف ستقارب السلطة اللبنانية هذا التطور الخطير؟
هل ستجري مراجعة بناءة لأخطاء أشهرها العشرة، أما ستراكم الخطايا التي سيدفع ثمنها عاجلا أم آجلا كل شعب لبنان؟
هذا هو السؤال السياسي الكبير الذي سيبقى حتى اشعار آخر بلا جواب.
(مقدمة ال او.تي.في)
