بعد محاولات داخلية فاشلة لتطوير القطاع عبر مشروع مقدّمي الخدمات وبواخر الطاقة، ظَهَرَت فكرة مشروع لم يبصر النور لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر لزيادة إنتاج الطاقة. اليوم يظهر إلى السطح نقاش استجرار الكهرباء عبر كابل بحري من قبرص. فهل هذا المشروع قابل للحياة أم أنّه إبرة مورفين تنتهي بقرض جديد؟
تقنياً، يتم الربط عبر خطّ نقل عالي الجهد HVDC. واستناداً إلى أقرب نقطتين بين لبنان وقبرص، من المفترض أن يتمّ الربط بين ليماسول وطرابلس، إذ تتراوح المسافة بين 200 إلى 250 كلم، علماً أنّ اعتماد مسافة أطول لإيصال الكابل البحري إلى مناطق أخرى في لبنان، تعني ترتيب أكلاف إضافية. فالمسافة بين ليماسول وطرابلس، على سبيل المثال، أقصر بنحو 40 إلى 60 كلم بين المسافة من ليماسول إلى بيروت.
كما أنّ الكلفة التقديرية للكابل البحري اعتماداً على أقصر مسافة بين البلدين، تتراوح بين 400 إلى 600 مليون دولار، تضاف إليها كلفة البنى التحتية الضرورية لاستقبال الكهرباء الجديدة، والتي تتراوح بين 700 إلى 800 مليون دولار. وفي الحديث عن البنى التحتية، فإنّ البنية الحالية للمعامل والشبكات ومحطات النقل والتوزيع، لا تتلاءم مع المشروع الجديد. فالربط الكهربائي يحتاج إلى شبكات نقل وتحكّم حديثة وذكية Smart فيما المعامل الحالية تعتمد تكنولوجيا قديمة، فضلاً عن كونها تعمل بأقلّ من قدرتها الفعلية. ناهيك بتهالك شبكة النقل والتوزيع.
وبالنظر إلى الأكلاف غير النهائية اعتماداً على مشاريع مماثلة موجودة راهناً بين قبرص واليونان، يمكن أن تصل كلفة الربط بين قبرص ولبنان إلى نحو مليار دولار أو تزيد عن ذلك. وهذا يفتح النقاش على مسألة التمويل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبنان، ما يعني احتمال اللجوء إلى طلب قرض دولي، أو ترتيب ديون لصالح قبرص.
(خضر حسان)
