كل الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل، لمعرفة مصير خطة حصر السلاح التي كلف الجيش اللبناني بوضعها، على ان تنفذ قبل نهاية العام.
لكن بين جلسة التكليف وجلسة المناقشة، جواب اسرائيلي سلبي، وشروط تلامس استهداف الوحدة الوطنية اللبنانية.
وأما النتيجة وفق ما اكده مصدر مطلع، فمسار من اثنين: وأما تذرع بالسطر الاخير من الخطة الاميركية التي اقرتها الحكومة، والتي تتحدث عن وجوب موافقة تل ابيب، لاعتبار الورقة لاغية، وفق المنطق الذي تحدث فيه قبل يومين نائب رئيس الحكومة طارق متري.
وأما اتكال على مضمون خطة الجيش الذي يمكن ان يشكل مخرجا للسلطة السياسية التي ادخلت نفسها في عنق الزجاجة.
اما في مثل هذا اليوم قبل قرن وخمسة اعوام، فكانت ولادة دولة لبنان الكبير، لا كيانا مصطنعا شكله مستعمر، إنما وطن مكتمل المواصفات، جذوره ضاربة في التاريخ، وحدوده مرسمة بناء على طلب وفود لبنانية تقاطرت الى مؤتمر الصلح في فرنسا بعد الحرب العالمية الاولى، واثر احتلال ومجاعة فتكا بمتصرفية جبل لبنان.
لبنان الكبير هذا تجاوز حروبا واجتاز زلازل عصفت بالمنطقة والمحيط وبقي ثابتا وسط المتغيرات. واليوم، لا اسرائيل الكبرى تخيفه ولا سوريا الكبرى تبث الرعب لديه، ليبقى دائما وابدا اكبر من ان يبلع واصغر من ان يقسم، لا تنقصه شرعية تاريخية، بل دولة شرعية، يتساوى فيه الافراد والمكونات بالحقوق والواجبات.
(او.تي.في)
