خاص – بيروت بوست
جاء قرار الحكومة، بفرض ضريبة المحروقات، وسط توجّه عام للنزول إلى الشارع من قبل العاملين في القطاعين العام والخاص وإلى جانبهم المتقاعدون والمزارعون، بعد «الخديعة» التي تعرض لها العمال، على ما تشير اوساط الاتحاد العمالي العام، في ظل الرفض لما تم التوصل اليه من تحديد للحد الادنى للاجور، وارتفاع مؤشر الغلاء والاسعار، بعد ما رتبته «الضريبة» التي فرضت على قطاع النفط، والتي قد تتحول الى كارثة في حال ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، في ظل عدم تحديد القرار الحكومي لحد اقصى للاسعار.
وعلم في هذا الاطار ان تجمع العسكريين المتقاعدين سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل للاعلان عن سلسلة تحركات احاجاجا على قرار الحكومة الذي حمل اصحاب الدخل المحدود كلفة المساعدة غير المقبولة، «بعدما بات الفقير ياكل من لقمة فقير آخر»، على ما تؤكد مصادر التجمع.
