بعد موجة التفاؤل التي ارتفعت في الساعات الاخيرة، وصولا إلى توقع الولادة الحكومية اليوم أو غدا، عاد التعثر ليعترض مسار التأليف، لثلاثة أسباب: أولا، المعايير غير الواضحة المعتمدة في التوزيع الوزاري، وثانيا، المطالب المتضاربة للأفرقاء، وثالثا، الإصرار على تكريس أعراف جديدة.
ففيما أكد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أنه لا يزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنها سابقا، اعتبر أن كل ما يتردد عكس ذلك عار من الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات التي يهدف بعضها الى اثارة البلبلة.
شيعيا غير الرئيس المكلف رايه، فتراجع عن اتفاقه مع الثنائي تحت ضغط المعارضة، فطارت المالية وطار معها الوزراء الخمس، مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر وتهديدات.
في المقابل، ردود عالية النبرة على المستوى السني، حيث اعتبر تكتل التوافق الوطني ان الطائفة السنية لم ولن تكون مكسر عصا لاي كان ويجب ان ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الطوائف والا نكون في لبنان طوائف “بسمنة” تسمي وزراءها وتختار حقائبها وطوائف اخرى “بزيت” تغيب بشكل كامل عن الحكومة.
أما مسيحيا، فأكدت مصادر القوات أن كل ما ينشر عن قرار بعدم المشاركة في الحكومة ليس نهائيا، فالهاجس يكمن في ضرورة مراعاة وحدة المقاييس والمعايير ومقاربة حقيبة المالية، التي يجب أن تكون خارج الثنائي الحزبي.
وفي غضون ذلك، ذكر تكتل لبنان القوي بأن الحكومة هي قبل كل شيء مركز القرار السياسي، لا مركزا للدراسات، مشددا على على أن الأساس في عملية التشكيل هو إحترام وحدة المعايير في التأليف وعدم التمييز في التعامل بين كتلة نيابية وأخرى.
هكذا يمكن القول إن عملية تأليف الحكومة تراجعت خطوات إلى الوراء. فهل المطلوب الاتجاه نحو حكومة امر واقع، تفجر البلد، بايعاز ما، من مكان ما؟
لننتظر ونرى ….
