خاص – بيروت بوست
فيما تستمر لقاءات الوفد اللبناني الى “مؤتمر الربيع” لصندوق النقد والبنك الدولي، تؤكد اوساطه ان الاجتماعات التي تحصل ليست مفاوضات بل محاولة لردم الفجوة، بهدف استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان بعدما كانت فقدت خلال السنوات الماضية، حيث تم وضع الاطر العامة للاجتماعات، تمهيدا لترجمتها في اتفاق مع صندوق النقد، وهو الباب الوحيد المتاح امام لبنان من اجل كسب رعاية المجتمعين العربي والدولي، من هنا جاءت مشاركة لبنان بوفد يحمل رؤية مالية واقتصادية موحدة، برزت فيها مشاركة وزير المالية ياسين جابر، كأول وزير للمالية يشارك في هذه الاجتماعات منذ عام 2014، في ظل وجود رغبة كبيرة لمساعدة لبنان، حيث سجل في هذا الاطار اتفاق على زيارة وفد من صندوق النقد الكويتي الى لبنان، في وقت قريب.
ورات الاوساط، ان اللقاءات والاجتماعات، جهزت الارضية لتوقيع البرنامج مع صندوق النقد، كاشفة عن التحضير لتوقيع عدد من الاتفاقيات، ابرزها الخميس مع البنك الدولي حول شبكة الكهرباء، خاتمة بان لبنان يدرك تماما، ان تحقيق النتائج ليس مرتبطا فقط بامور تقنية بل ان خطوات سياسية مطلوبة ابرزها حصرية السلاح في يد الدولة، باعتبار انها خطوة تؤدي الى الاستقرار الامني، حيث شدد الجانب اللبناني على ان خطوات فعالة بدات تتخذ في هذا السياق، وكان آخرها الكشف عن الخلايا التي اطلقت الصواريخ باتجاه المستوطنات ومصادرة الصواريخ كانت معدة لعمليات مماثلة.
وعليه هل يمكن اعتبار الاجتماعات ايجابية وهل من خارطة طريق اتفق عليها؟
واضح ان الزيارة، التي تُعتبر وفق مصادر موكبة استكمالًا للفكرة الأساسية في إطار التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، اصطدمت بمفاجأة الصندوق الذي عبّر بوضوح عن أن هذه الإجراءات المتخذة حتى الآن غير كافية، اذ على الحكومة والمجلس النيابي وضع خطة متكاملة تتعلق بالفجوة المالية وإعادة الهيكلة.
فوفقا للمعلومات، فان اللقاءات التي حصلت لم تات باي جديد، إذ سمع اعضاء الوفد اللبناني، من جميع من التقوهم، تكرارا لما سبق أن أُبلِغت به بيروت سابقًا، بشأن ضرورة القيام بإصلاحات معينة قبل المطالبة باي مساعدات او دعم، مشيرة الى ان الوفد اللبناني قدّم مسودة مشروع قانون “انتظام العمل المصرفي” المعروف بهيكلة القطاع المصرفي”، كدليل على جدية بيروت في تعديل قانون السرية المصرفية، حيث العمل جارٍ على إقراره حسب المتطلبات المالية الدولية التي يطالب بها صندوق النقد.
وتتابع المصادر بان المسؤولين في الصندوق طالبوا بإقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية وفق ما طلبه هو، دون ان يحصل أي تقدم ملموس حتى الساعة، كاشفة أن “الصندوق لن يُقدِم على أية خطوة قريبة، بل سينتظر أن تُترجم الإصلاحات إلى قوانين، وعندها، سيأتي الوفد لإتمام الاتفاق، وحتى الوصول إلى تلك المرحلة، يمكن اعتبار أن الأمور تسير ببطء نحو إتمام الاتفاق، ولا حلول جذرية حتى الآن”، مشيرة في الوقت ذاته “إلى بعض البوادر الإيجابية المرتبطة بما قدّمه الوفد اللبناني من رؤية للإصلاحات التي سيقوم بها لبنان مستقبلًا”.
