سؤالان يشغلان البال هذه الايام: هل اتُخذ القرارُ الحكومي الاخير بشأن حصرية السلاح ليُنفَّذ؟ وفي حال كان الامر كذلك، كيف سيسلك طريقَه نحو التنفيذ؟
مبررُ السؤال الاول، كلامٌ صدرعن بعض الاصوات الدائرة في فلك السلطة ومفادُه ان الخطوةَ الحكوميةَ كان لا بد منها للتوجه الى المجتمع الدولي الذي يحبس الدعم المالي عن لبنان بالقول: قُمنا بما علينا وهذا كل ما نحن قادرون عليه والكرة باتت في ملعبكم.
اما السؤال الثاني فلا يحتاج الى مبرر، في ضوء المواقف المعلنة الرافضة الصادرة عن حزب الله لتسليم السلاح… والا الموت.
فهل يلحق قرار الحكومة الذي لقي ترحيبا خارجيا وداخليا كبيرا بقرارها الذي اتخذ قبل شهرين وسط طنة ورنة ايضا بشأن سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية؟ ام يكون مصيره كما يتمناه الرعاة الخارجيون والمسؤولون المحليون؟
المطلوب حصرُ كامل السلاح بيد الدولة مقابل استعادة تامة للسيادة. والطريق العملي الوحيد ورقةٌ لبنانية سماها ميشال عون استراتيجيةَ دفاعٍ وطني واطلق عليها جوزاف عون تسمية استراتيجية امن وطني.
اما ما عدا ذلك، فدوامةٌ سطحية من طرف وتشددٌ من طرف آخر. والنتيجة مزيدٌ من الشهداء وتمديدٌ لاشكالية السلاح ولغرق اللبنانيين في ازمتهم المالية تماماً كغرقهم في الظلام ومعاناتهم جراء الحر الشديد بعدما تبخرت وعود الستة اشهر كهرباء “اذا استلمت القوات وزارة الطاقة لأنو الحكيم بيدرس منيح كل الملفات”.
(او.تي.في)
