شباط 2025. يوم الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، لكنه يوم البقاء الاسرائيلي في خمس نقاط في الجنوب.
كيف سيتعاطى لبنان مع هذا الواقع الجديد، المختلف كليا عما كان عليه الوضع قبل الثامن من تشرين الاول، يوم دخل حزب الله في حرب المشاغلة والإسناد؟
لبنان، ووفق الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا، قرر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقا لما يقتضيه القرار الأممي، كما “الإعلان” ذات الصلة.
لكن، كما هو معروف، فإن مجلس الامن يحركه الاقوى، والاقوى هنا الولايات المتحدة الاميركية، ما يعني أن لبنان سيكون أمام معركة ديبلوماسية شرسة سيكون فيها في مواجهة واشنطن وتل أبيب في آن واحد.
هل سيكون ذلك كافيا، على المستوى الرسمي، هذا هو السقف، ماذا سيكون عليه الوضع على مستوى حزب الله، الجواب سيكون في كلمة الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم الأحد المقبل في تشييع الأمينين العامين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.
والرد لن يكون فقط في مضمون الكلمة بل في الحشد الذي يسعى حزب الله إلى تحقيقه، وحجم الحشد سيكون إحدى الرسائل التي يريد حزب الله توجيهها إلى الداخل وإلى الخارج على حد سواء.
وفي الانتظار، ثلاثة اسئلة بلا اجوبة حتى إشعار آخر:
أولا، متى تنسحب إسرائيل مما تبقى من أراض محتلة، خصوصا في ضوء عدم التفاهم على تمديد جديد للمهلة، ووسط تأكيد الجيش الاسرائيلي إصراره على تطبيق شروط اتفاق وقف النار كافة وتفكيك ما تبقى من بنى تابعة لحزب الله جنوب الليطاني.
ثانيا، إلى متى تبقى الخروقات الاسرائيلية اليومية مستمرة، وما الذي يمنع تماديها اكثر في الآتي من الأيام؟ خصوصا أن الرئيس نبيه بري كان قرن موافقته على التمديد السابق بالوقف الفوري للخروق، فضلا عن فتح ملف الأسرى، وهما شرطان لم يتحققا.
ثالثا، كيف ستقارب المقاومة مرحلة ما بعد انقضاء المهلة، خصوصا ان وزيريها في حكومة الرئيس نواف سلام ايدا مضمون البيان الوزاري الذي يقوم على ركيزتي حصرية السلاح من جهة، ووجوب البحث في استراتيجية دفاعية من جهة أخرى، بعيدا عن البطولات الوهمية لبعض الافرقاء الممثلين في الحكومة، الذين سرعان ما لملموا تعليقات وزرائهم بعيد الجلسة، التي انتقدوا فيها مضمون البيان.
