يوما بعد يوم، تحطم السلطة اللبنانية ارقاما قياسية، لا بالانجازات والحلول، بل بالوعود غير المطبقة او غير القابلة للتطبيق.
ففي موضوع التحرير وتسليم السلاح، يهاجم بعض السلطة بعضها الآخر، ويثني بعض ثالث من ضمنها على ادائها، من دون ان يفهم احد على الاطلاق ماذا يفعل كل هؤلاء في مواجهة كل الضغوط ولماذا يستمرون بالجلوس حول طاولة حكومية واحدة طالما هم مختلفون.
وفي ملف النزوح السوري تتكاثر الاقوال وتتناثر الافعال، في غياب خطة تؤمن العودة السريعة المطلوبة بعد سقوط النظام وتوقف الحرب ورفع العقوبات، تماما كالترهل الخطير لاجراءات حماية الحدود الشمالية والشرقية من اخطار الارهاب.
وفي ملف اموال المودعين، تغييب واضح للتدقيق الجنائي وغموض يكتنف مدى التقدم او مقدار التعثر، في ظل غياب أي تصور إصلاحي واضح ومتكامل يضمن إعادة الاموال إلى أصحابها، ووضع خطة تعاف اقتصادي وسياسة مالية واضحة… كل ذلك فيما يجتر بعض رؤساء اللجان اعذارا اكل عليها الدهر وشرب، ويضيعون الطاسة حول قانون اصلاح المصارف وما يرتبط به من تشريع، بالكلام الكثير.
وفي ملف الطاقة والمياه، اين الوفاء بوعود رفع ساعات التغذية الكهربائية الى حدها الاقصى في ستة اشهر ومعالجة الشح الفاضح في المياه؟
وفي ملف استقلالية القضاء، وسط عجز القانون المحال من الحكومة عن تحقيقها، ماذا عن المحاصصة الفاقعة في التشكيلات القضائية كما سائر التعيينات؟
في الخلاصة، يبدو ان الدوران في الحلقة المفرغة مستمر وان التلهي بالشكليات والقشور سيبقى عنوان المرحلة.
انها الحقيقة المرة، لكنها تبقى وحدها الحقيقة.
(أو.تي.في)
