وينيي الدولة؟
سؤال يعتاد اللبنانيون على طرحه مع تفتح عيونهم على الواقع السياسي السيء لبلدهم، الذي تتوارثه العهود، وتتناقله الأجيال، من دون أن يتغير أي شيء.
أما اليوم، وبعد نصف قرن على حرب قتلت مئات الآلاف، وربع قرن على اندحار الاحتلال الاسرائيلي عام 2000، وعشرين سنة على انسحاب الجيش السوري سنة 2005، وستة اعوام على ثورة وهمية، ونصف عام من حكم سلطة جديدة بدعم إقليمي ودولي يكاد يكون غير مسبوق في تاريخ لبنان، لا يزال السؤال هو إياه: وينيي الدولة؟
وينيي الدولة في الجنوب الذي أعيدت فيه عقارب الساعة الى ما قبل التحرير؟
وينيي الدولة في المخيمات الفلسطينية، التي يبدو ان سحب السلاح منها سيكون محدودا، ويقتصر على جنوب الليطاني، اذا حصل؟
وينيي الدولة على الحدود الشمالية والشرقية، حيث الخطر الجاثم يتربص بالوطن، فيما طريق العودة مقفلة حتى اشعار آخر أمام أكثر من مليوني نازح؟
وينيي الدولة ازاء فضيحة السطو المنظم على اموال المودعين، القابعة في اقبية الفساد والاهمال والسرقة منذ عام 2019؟
وينيي الدولة حيال حقوق العسكريين، ولاسيما المتقاعدون، الذين وضعوا قبل ايام في مواجهة سائر اللبنانيين الذين فرضت عليهم زيادة عشوائية على اسعار المحروقات؟
وينيي الدولة بين الاوراق المهترئة في الادارات، والاداء المترهل في الدوائر؟
وينيي الدولة في قصور العدل المتداعية والكهرباء المقطوعة على رغم الوعود الحزبية التي ثبت أنها غير قابلة للتحقيق؟
وينيي الدولة في السدود المتوقفة بفعل النكايات السياسية، فيما الناس العطشى لا يرويهم الكلام المنمق الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
وينيي الدولة؟ سؤال سيكبر في الآتي من الايام بحجم خيبة الأمل.
خيبة عسى الا تجد لها مكانا في الملاحقات والتوقيفات الجارية، التي يريدها جميع اللبنانيين ايذانا بتحديد “وينيي الدولة”، واشارة الى بدء عهد جديد من العدالة لا الاستنساب، والحقيقة لا التلفيق.(أو.تي.في)
