تبين أن عشرات العقود التي وقعتها إدارات في الدولة مع شركات خاصة، لإنجاز أعمال لصالحها، لم تنفذ حتى الساعة، أو نفذت خلافاً لدفاتر الشروط، رغم انتهاء الفترات المحددة، دون أن تعمد الأجهزة المعنية في الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات بحق المخالفين، ما كلف الدولة خسائر بملايين الدولارات.
