ميشال نصر
وسط ضبابية المصحوبة ببورصة أسماء “طالعة نازلة لحالها”، على وقع حملات إعلامية مدفوعة، مجهولة ومعلومة، انشغلت أوساط دبلوماسية في بيروت، في عملية تفكيك “شيفرة” العلاقة القائمة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والإدارة الأميركية الجديدة، وسط تكتم واضح يخفي خلف جداره أكثر من تساؤل وتعجب.
وفي هذا الإطار توقفت المصادر عند زيارة السناتور الأميركي دارين لحود، موفداً من حزبه لاستطلاع الأوضاع ونقل رسائل بالجملة إلى المعنيين، خصوصاً أنه عضو في إحدى أبرز لجان الكونغرس، ويعتبر من الشخصيات ذات التأثير الكبير في المجلس، الذي استثنى من جولته مقر الرئاسة الثانية، حيث تشير مصادر وفده إلى أن تلك الخطوة هي نتيجة قرار من حزبه، الذي حدد لائحة الشخصيات التي قام بزيارتها.
الا أنه على المقلب الآخر ووفقا لمصادر عين التينة، فإن الوفد الأميركي طلب عن طريق السفارة في عوكر موعدا للقاء الرئيس بري، وراجع في هذا الخصوص أكثر من مرة، إلا أن الدوائر المعنية تجاهلت الطلب، مذكّرة بأن لحود هو أحد النواب الذين تقدموا بمشروع قانون إلى الكونغرس لفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب بوصفه أحد المعرقلين لانتخاب رئيس.
في كل الأحوال، فتحت هذه الحادثة الباب على كثير من الأسئلة، خصوصا أن معلومات أميركية كشفت أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أبلغ نظيره الفرنسي رسالة واضحة، مفادها أن تمرير أي رئيس جمهورية في لبنان بالاتفاق مع الإدارة الديمقراطية، سيعتبره تحديا لإدارته وسيتعامل معه على هذا الأساس، وهي الرسالة التي أبلغها ماكرون لزواره من اللبنانيين، وبدأ التصرف على أساسها.
وتتابع المعلومات بأن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تبلغ صراحة من إدارته وجوب عدم المشاركة في جلسة التاسع من كانون الثاني، بعد أن وجهت إليه الدعوة، قبل أن تتردد معلومات في بيروت عن أن أي دعوة لم توجه له، على اعتبار أن الملف الرئاسي اللبناني بات في عهدة فريق الرئيس دونالد ترامب، الذي يملك رؤيته وتصوره، من المعايير التي يجب توافرها إلى الاسم، والفريق الذي يجب أن يحكم.
وتكشف المعطيات الأميركية أن واشنطن غير مستعجلة طرح مرشحها راهناً، وأن ورقتها ستبقى مخفية حتى الربع الساعة الأخيرة، ذلك أن تقارير السفارة الأميركية، وكذلك المعلومات المستقاة من أكثر من جهة، تؤكد أنه في ظل التوازنات الحالية يستحيل تأمين أكثرية الـ 86 صوتاً، أي نظرية الرئيس التوافقي، فضلاً عن أن الإدارة الجمهورية غير متحمسة لهكذا خيارات، وهي أبلغت المتعاطين في الملف من لبنانيين وأجانب أنها لن تتعامل مع أي رئيس غير سيادي، من زمن الاحتلال، أو حوله شبهات فساد، حيث إنها تملك عشرات الملفات في هذا الخصوص عن الكثير من الأسماء المرشحة والتي يروج لها.
المعطيات التي جزمت بأن الديمقراطيين رفعوا غطاءهم عن جلسة التاسع من كانون الثاني، سلمت بوقف تنفيذ خطتهم التي سبق أن مرروها في عام 2017، والتي كلفت لبنان ثورة وكوارث انتهت إلى ما انتهت إليه، خصوصاً أن ثمة تسليماً واتفاقاً على أن لبنان سيكون محمية أميركية لا شريك له فيها، وهو ما تظهره الأحداث الإقليمية المتتالية.
وختمت بأن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد شد حبال وعملية مخاض صعب على الصعيد اللبناني، كاشفةً أن الانتخابات الرئاسية لم تنضج بعد، وهي بحاجة إلى إتمام بعض الخطوات قبل وصول الرئيس الجديد، الذي لن يكون حتماً من الأسماء المتداولة راهناً، كما أنه لن يكون إلا وليد اتفاق الأطراف المسيحية على اسمه.
