لم يكن ينقص من مصائب، إلا خبر عرض بيانات لوزارتي العدل والصحة الإلكترونية للبيع على “الشبكة المظلمة” المعروفة بـdark web بستة آلاف دولار لكل منهما. وحتى الساعة لم تتكشف ملابسات هذه المسألة لبيان إن كان ثمة خرق لهذه البيانات أو الجهة التي تقف وراء عرضها للبيع، والتي تضمنت خطوطاً عريضة لبعضها، من خلال التحقيق الذي يتولاه قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العميد نقولا سعد.
الا انه يبقى ان موضوع السرقة في وزارة العدل أهمية قياساً على تلك الواقعة على بيانات وزارة الصحة لكونها تشتمل على شركات الأدوية والأدوية المصرح بها وغير المصرح بها، الى أسماء الأطباء وبيانات خاصة.
