رأت مصادر نقابية أن الحل الجذري لمسألة النقل المشترك والتعديات التي لن تتوقف، يتمثل في تطبيق القوانين التي تنظم هذا القطاع وأولها ضبط عمليات اللوحات العمومية والفوضى في استخدامها، دون اتخاذ أي إجراءات رادعة، خصوصاً أن تلك الفوضى تحرم الدولة من مليارات الليرات.
